القضاء الأميركي يُلزم "آبل" بفتح متجر التطبيقات أمام المنافسة ويُحيلها للتحقيق الفدرالي



أصدرت القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز من محكمة كاليفورنيا أمرًا قضائيًا ملزمًا لشركة آبل، يقضي بفتح مجال المنافسة في متجر التطبيقات ورفع القيود المفروضة على طرق الدفع، وذلك ضمن قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة من شركة الألعاب Epic Games.

وجاء في قرار المحكمة، الذي امتد لـ80 صفحة، أن آبل لم تلتزم بالأمر القضائي السابق الصادر في القضية ذاتها، وهو ما اعتبرته القاضية "انتهاكًا مباشرًا وغير مبرر". وقالت في حكمها:

"لن نتسامح مع محاولات آبل المستمرة للتدخل في المنافسة. هذا أمر قضائي وليس مجالًا للتفاوض".

كما أحالت القاضية نائب رئيس المالية في آبل، أليكس رومان، إلى المدعين الفدراليين للتحقيق، مشيرةً إلى أن شهادته أمام المحكمة تضمنت "معلومات مضللة وأكاذيب واضحة" بشأن التزام الشركة بالأحكام القضائية.

آبل ترد و"إبيك غيمز" تعتبره "انتصارًا كبيرًا"

في المقابل، أصدرت آبل بيانًا أعربت فيه عن معارضتها الشديدة للقرار، مؤكدة أنها "ستمتثل لأمر المحكمة، مع الاحتفاظ بحقها في تقديم استئناف".

من جانبه، وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز"، الحكم بأنه "انتصار كبير للمطورين والمستخدمين". وقال:

"هذا القرار يُجبر آبل على التنافس بدلًا من الاحتكار، ويُمهد الطريق لإعادة لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات الأسبوع القادم."

وكانت آبل قد أغلقت حساب "إبيك غيمز" في عام 2020 بعد أن سمحت الأخيرة للمستخدمين باستخدام طرق دفع خارج نظام آبل، وهو ما اعتبرته الشركة خرقًا لشروطها.

خلفية النزاع: رسوم مرتفعة وممارسات احتكارية

تعود القضية إلى عام 2021، عندما قضت المحكمة بأن آبل تنتهك قانون المنافسة في ولاية كاليفورنيا عبر فرض رسوم بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، وقيود تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية. ورغم خسارة آبل للاستئناف أمام المحكمة العليا لاحقًا، فإن الشركة لم تُجرِ التعديلات المطلوبة بالكامل، بحسب المحكمة.

وفي مارس 2024، اتهمت "إبيك غيمز" آبل بفرض عمولة جديدة تبلغ 27% على عمليات الشراء الخارجية، وباستخدام رسائل تحذيرية داخل التطبيقات لثني المستخدمين عن الخروج من نظام الدفع التابع لها، واصفةً هذا النظام بأنه "غير قابل للاستخدام تجاريًا".

القاضية: لا تعليق للحكم ولا تساهل مع التجاوزات

في حكمها النهائي، شددت القاضية غونزاليس روجرز على أن آبل ممنوعة فورًا من منع المطورين من التواصل المباشر مع المستخدمين بخصوص وسائل الدفع، ومن فرض أي رسوم جديدة على عمليات الشراء التي لا تتم عبر متجرها.

وقالت:

"لن يكون هناك تعليق للحكم. التأخيرات المتكررة، إلى جانب خطورة هذا السلوك، لا تبرر أي فرصة أخرى".

واختتمت القاضية بالإشارة إلى أن السلطات التنفيذية الفدرالية ستُقرر ما إذا كانت آبل ستُحرم من عوائد انتهاكاتها أو تُعاقب لردع التجاوزات المستقبلية.