تراجعت أرباح هواوي تكنولوجيز الصينية بأكثر من الربع خلال العام الماضي بالمقارنة مع 2023 حينما عزز دخل محقق من بيع شركتها التابعة (أونر) في وقت سابق الإيرادات، بينما نمت إيرادات العام الماضي بأسرع وتيرة في خمس سنوات.وانخفض صافي الربح 28 بالمئة إلى 62.6 مليار يوان (8.63 مليار دولار)، وهو ما عزاه متحدث باسم الشركة إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير بلغت 179.7 مليار يوان أو ما يعادل نحو 20 بالمئة من الإيرادات، فضلا عن عدم تحقيق إيرادات من بيع شركات تابعة.في عام 2020، باعت شركة "هواوي" قسمها لإنتاج الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، "أونر"، إلى تحالف في شنجن، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، مما حد من قدرتها على الوصول إلى الرقائق والخدمات المتطورة من شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت".وقد أعلنت "هواوي" في بيان عن تحقيق إيرادات بلغت 862.1 مليار يوان في عام 2024، بزيادة قدرها 22.4٪ مقارنة بالعام الماضي. وأدى القطاع الخاص بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا كبيرًا في زيادة الإيرادات، حيث نمت بنسبة 4.9٪ لتصل إلى 369.9 مليار يوان.أما بالنسبة لهامش الربح الإجمالي، فقد بلغ 44.4٪ خلال العام الماضي، وهو انخفاض عن 46.2٪ في عام 2023.

أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن شركة "شاومي" الصينية، المعروفة بتصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تسعى لجمع ما يصل إلى 5.27 مليار دولار من خلال طرح ثانوي للأسهم اليوم الاثنين.ووفقًا للوثيقة، يتم بيع الأسهم في نطاق سعري يتراوح بين 52.80 و54.60 دولار من عملة هونغ كونغ، حيث ستعرض الشركة 750 مليون سهم من الفئة (ب) بخصم يتراوح بين 4.2٪ و7.4٪ مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 57 دولارًا من عملة هونغ كونغ في اليوم ذاته.أوضحت الوثيقة أن العائدات من البيع ستوجه لتوسيع أنشطة الشركة، بالإضافة إلى استثمار في البحث والتطوير التكنولوجي، وكذلك للأغراض العامة.وفي سياق آخر، أعلنت "شاومي" الأسبوع الماضي عن زيادة في إيرادات الربع الأخير من العام الماضي بنسبة حوالي 50٪، كما رفعت الشركة هدفها لتسليم السيارات الكهربائية خلال العام الجاري إلى 350 ألف سيارة، بدلاً من 300 ألف سيارة كانت قد أعلنت عنها سابقًا.

فقدت شركة "آبل" لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم لصالح منافستها "مايكروسوفت"، بعد أن تراجع سعر سهمها بأكثر من 20٪، مما أدى إلى خسارة حوالي 773 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح قيمتها السوقية 2.593 تريليون دولار، في حين بلغت قيمة "مايكروسوفت" 2.636 تريليون دولار.هذا التحول في موازين القوى بين الشركتين جاء في وقت عصيب بالنسبة لـ "آبل"، التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية. اعتبارًا من اليوم، وصل إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات القادمة من الصين إلى حوالي 104٪، مما أثار القلق بشأن تأثير هذه الرسوم على نفقات سلاسل الإمداد.وفي مسعى لتقليل تأثير هذه الرسوم، تخطط "آبل" حاليًا لشحن الهواتف الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة، حيث تبلغ الرسوم المفروضة على الواردات من الهند 27٪، وهي أقل بكثير مقارنة بـ 104٪ على الواردات من الصين.في الوقت نفسه، تستمر الضغوطات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "آبل" لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أشار إلى أن "آبل" قد تستخدم أنظمة الإنسان الآلي والعمالة المحلية لتحل محل العمالة منخفضة التكلفة في الخارج، موضحًا أن هذه الخطوة يمكن أن تخلق "ملايين" من الوظائف في الولايات المتحدة.من جهة أخرى، قال دان إيف من شركة الاستشارات المالية "ويدبوش سيكيوريتز" في تصريحات لقناة "سي.إن.إن" إنه لا توجد شركة ستتأثر أكثر من "آبل" جراء هذه الرسوم الأميركية. وأضاف أن تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة قد يرفع سعر الجهاز إلى 3500 دولار، مشيرًا إلى أن "آبل" ستحتاج إلى 30 مليار دولار وثلاث سنوات لنقل 10٪ فقط من سلسلة إمدادها إلى الولايات المتحدة.

تزداد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات من الصين، في حين ردت الصين بفرض رسوم مماثلة، مما يشكل تحدياً كبيراً للشركات العالمية، بما في ذلك شركة "أبل" التي تعتمد بشكل كبير على الصين في تصنيع منتجاتها، وخاصة هواتف آيفون.تُثير الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً قلقاً بشأن زيادة أسعار آيفون في السوق الأمريكية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مبيعات وأرباح "أبل" في المستقبل القريب.وفي هذا السياق، يتوقع الخبراء أن تتبنى "أبل" مجموعة من الخيارات الاستراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة، بما في ذلك امتصاص التكاليف أو رفع الأسعار أو تعديل سلسلة التوريد وتحويل الإنتاج إلى دول أخرى.تقرير من "فوربس" يوضح أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين قد تؤدي إلى زيادة أسعار هواتف آيفون بشكل كبير، حيث يتوقع بعض المحللين أن يرتفع سعر آيفون 16e بنسبة 43٪، من 599 دولاراً إلى 856 دولاراً، في حال استمرار تصنيع الهواتف في الصين.ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الوضع قد لا يكون بهذه السوء، وأن "أبل" قد تتخذ تدابير لتخفيف التأثيرات المحتملة لهذه الرسوم. يقول مارك جورمان من بلومبرغ إنه إذا تم تطبيق الرسوم بالكامل بحلول 9 أبريل، فسيتعين على "أبل" اتخاذ قرار مهم حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة في التكاليف.وفقاً لتوقعات العديد من الخبراء، يمكن أن تتبع "أبل" عدة استراتيجيات، مثل امتصاص التكاليف لحماية حصتها في السوق، أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين مما قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركة. كما قد تسعى للحصول على إعفاءات من الرسوم أو تسريع تحويل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل، مثل الهند.وفيما يتعلق بالمستهلكين في الولايات المتحدة، يعتقد الخبراء أن هذا قد يكون آخر فرصة لشراء منتجات "أبل" بأسعارها الحالية قبل تطبيق الرسوم الجديدة.تجدر الإشارة إلى أن أسهم "أبل" شهدت تراجعاً حاداً في السوق بعد الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية، مما أدى إلى خسارة حوالي 500 مليار دولار من قيمتها السوقية.يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على أسعار هواتف آيفون ويزيد من تكلفة إنتاجها واستيرادها، مما قد يدفع "أبل" إلى رفع الأسعار لتغطية هذه التكاليف الزائدة. كما أن زيادة الأسعار قد تؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية لآيفون مقارنة بالهواتف الأخرى، مما يقلل من الطلب ويؤثر على حجم المبيعات.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، سارع دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الأميركي وفق رؤيته الحازمة، واضعاً سياسات جديدة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتقليص الاعتماد على الخصوم التجاريين، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى.ورغم أن ترامب يخوض حالياً معركة اقتصادية شاملة عبر فرض رسوم جمركية على جميع الدول، إلا أن ذلك لم يمنعه من توجيه سهام الضغط المكثف إلى الداخل الأميركي، وتحديداً نحو قانون "الرقائق والعلوم"، الذي أقرّه سلفه جو بايدن لإنعاش صناعة أشباه الموصلات الأميركية، حيث يسعى ترامب إلى إلغاء أو إعادة تقييم دور هذا القانون.ما هو قانون الرقائق؟تم سن مشروع قانون "الرقائق والعلوم" من قبل الكونغرس الأميركي، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً نافذاً في 9 أغسطس 2022، حيث تم بموجبه تخصيص مبلغ 280 مليار دولار أميركي كحزم دعم لتعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، على مدى عشر سنوات.

ذكرت "بلومبرغ نيوز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية تخطط لتسريح ما يزيد عن خمس موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وذلك في ظل التحديات المالية التي تواجهها وضعف أداء السوق. وتهدف هذه الخطوة، وفقًا لما نقلته الوكالة عن مصادرها، إلى تبسيط أعمال الشركة والتركيز على تعزيز ثقافة هندسية قوية. وتعد هذه أول عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق في عهد الرئيس التنفيذي الجديد، ليب بو تان، الذي استلم منصبه الشهر الماضي. يُشار إلى أن عدد موظفي إنتل الإجمالي بلغ نحو 109 آلاف موظف بنهاية العام الماضي.