في عام 2011، ضغط الرئيس الأميركي باراك أوباما على ستيف جوبز لنقل تصنيع آيفون إلى الولايات المتحدة. وبعد 14 عاماً، يعيد دونالد ترامب الطرح ذاته على تيم كوك، الرئيس التنفيذي الحالي لـ"آبل". لكن الواقع المعقد لسلاسل التوريد العالمية يجعل هذه الفكرة شبه مستحيلة.

تعتمد "أبل" على بنية صناعية متكاملة في الصين، تشمل مدينة "آيفون" التابعة لـ"فوكسكون"، حيث يعمل مئات الآلاف من العمال ضمن منظومة مصممة خصيصاً للإنتاج الضخم والسريع. لا تكمن الميزة في العمالة الرخيصة فقط، بل في الخبرات الفنية، والمرونة الإنتاجية، وشبكات الموردين الكثيفة.

الولايات المتحدة تفتقر إلى هذه المقومات. الفجوة في المهارات، وغياب البنية التحتية المتخصصة، وارتفاع تكلفة العمالة، تجعل تصنيع آيفون محلياً باهظ الثمن. وتشير التقديرات إلى أن سعر الجهاز قد يتجاوز 3000 دولار إذا صُنع بالكامل في أميركا.

ورغم الضغوط السياسية والتعريفات الجمركية، تظل الصين الخيار الأرخص والأكثر كفاءة. حتى محاولات سابقة، مثل تجربة "موتورولا" عام 2013، فشلت سريعاً بسبب ضعف المبيعات والتكاليف العالية.

تُعد منظومة الصين التصنيعية نتاج عقود من الاستثمار والتكامل العميق، ويصعب تكرارها في مكان آخر. نقل الإنتاج إلى أميركا لا يعني بناء مصنع فحسب، بل إعادة بناء سلسلة توريد كاملة، وهو أمر يتطلب استثمارات ضخمة وزمناً طويلاً.

الخلاصة:

تصنيع آيفون في الولايات المتحدة ليس مستحيلاً، لكنه غير عملي حالياً. فالبنية الآسيوية التي اعتمدت عليها "آبل" لعقود تمثل شبكة معقدة وفعالة، يصعب التخلي عنها دون خسائر اقتصادية كبيرة وارتفاع حاد في الأسعار على المستهلك.